وأبرز رئيس الدولة البعد الافريقي لتونس وحرصها على مزيد تعزيز تعاونها مع الدول الافريقية ومع مؤسسات الاتحاد الافريقي ولا سيما مع الآليات الافريقية ذات الصلة بدعم حقوق الإنسان وحمايتها، وأكّد على أهمية تعزيز التضامن بين الدول الإفريقية للدفاع عن مصالح شعوبها وعلى ضرورة مواصلة الاستثمار في التعليم والمرأة كرافعة أساسية للحاق بركب الدول المتقدمة.

من جانبه، قدّم رئيس المحكمة الافريقية شكره لتونس ولرئيس الدولة على دعمه للجهود التي تبذلها المحكمة لحماية حقوق الإنسان في القارة الافريقية لا سيما من خلال الموافقة على احتضان بلادنا لأشغال دورتها الواحدة والخمسين 51، وأثنى على ما وفّرته السلطات التونسية من تسهيلات ساهمت في إنجاح فعاليات هذه الدورة التي ستُتوّج بإصدار أحكام في عدد من القضايا المرفوعة أمامها.

واعتبر "سيلفان أوري" أنّ اختيار المحكمة لتونس لعقد الدورة 51 هو اعتراف بأنّها تمثّل نموذجا ناجحا على المستوى الافريقي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وتكريس منظومة حقوق الإنسان على أرض الواقع والنهوض بدور المرأة في المجتمع.

وذكّر، في هذا السياق، بقرار السلطات التونسية المتعلق بالموافقة على قبول اختصاص المحكمة الافريقية لتلقي الدعاوي والعرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة ملاحظ لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.