2- المؤسسات تحت الاشراف :

 

أحكام عامة

الأمر عدد 374 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بالمنح والامتيازات المخولة لأعوان المؤسسات العمومية الإدارية التابعة لرئاسة الجمهورية.

 

أ‌) المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية

القانون عدد 103 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بإحداث المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية.

الامر عدد 598 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995  يتعلّق بضبط طرق سير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية وتنظيمه الإداري والمالي وبضبط تركيبة ومهام مجلسه الإستشاري.

قرار الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 25 نوفمبر 2016 المتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.

 

ب) الموفق الإداري

القانون عدد 51 لسنة 1993 مؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بمصالح الموفق الإداري المنقح بالقانون  عـدد 16 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفـري 2000 والقانون عـدد 21 لسنـة 2002 مؤرخ في 14 فيفـري 2002.

 

الأمـر عـدد 2143 لسنـة 1992 مؤرخ في 10 ديسمبـر 1992 المتعلق باحداث خطة الموفق الإداري المنقح بالأمـر عـدد 1166 لسنـة 1997 مؤرخ في 9 جوان 1997.

ألغي هذا النص بمقتضى :   الأمـر عـدد 1126 لسنـة 1996 مؤرخ في 15 جـوان 1996 يتعلق بمشمولات الموفق الإداري وطرق عمله وبضبط التنظيم الإداري والمالي لمصالح الموفق الإداري.

 

الأمـر عـدد 884 لسنـة 2000 مؤرخ في 27 أفـريل 2000 المتعلق بضبط مشمولات الممثل الجهوي للموفق الإداري وطرق عمله والتنظيم الإداري والمالي للمصالح الجهوية للتوفيق.

 

الأمـر عـدد 3221 لسنـة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبـر 2005 المتعلق بضبط الاختصاص الترابي للممثلين الجهويين للموفق الإداري.

 

ج) الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

 

الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

 

الأمر عدد 1446 لسنة 1993 مؤرخ في 25 جوان 1993 المتعلق بضبط قانون إطارات مصالح الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

 

د) شركة الخدمات الوطنية والإقامات

الأمر عدد 2437 لسنة 2007 مؤرخ في 9 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة الخدمات الوطنية والإقامات.

 

الأمر عدد 159 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بشركة الخدمات الوطنية والإقامات.

 

 

 

Layout Settings