وأضاف أنّ المؤسسات الأوروبية ترغب في تعزيز نشاطها في تونس وهو ما من شأنه أن يُسهم في تطوير تبادل الخبرات والمهارات وتشغيل الشباب وتشجيعه على بعث مشاريع صغرى ومتوسطة، وتدعيم الدورة الاقتصادية في تونس والحدّ من مشكلة البطالة.

كما أفاد رئيس البرلمان الأوروبي أن اللقاء كان مناسبة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط على غرار ظاهرة الإرهاب وموجات الهجرة غير الشرعية وقضايا الشباب، معتبرا أنّ تحقيق الاستقرار لدول المنطقة يمر حتما عبر إيجاد تسوية سياسية شاملة للملف الليبي. ونوّه، في هذا الإطار، بمبادرة رئيس الجمهورية وبالدور المحوري والنزيه الذي تضطلع به تونس في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية لمساعدتها على تحقيق التوافق وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

من جهته، أكّد رئيس الجمهورية أنّ الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لتونس التي تحظى بدعمه السياسي والاقتصادي وتتطلع إلى مزيد الارتقاء بآليات التعاون معه لبناء مستقبل مشترك يضمن التنمية المتبادلة ويُحقّق الاستقرار لضفتي المتوسط في إطار مسار تصاعدي وشامل يضمن توطيد هذه الشراكة.

وأعرب، في هذا السياق، عن حرص تونس على توفير الظروف الملائمة للمؤسسات الأوروبية المتواجدة ببلادنا وسعيها إلى جلب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، داعيا إلى ضرورة تعزيز اتفاقيات الشراكة بين الطرفين وتطويرها بما يتلاءم مع هذه الأهداف لاسيما عبر تنويع برامج دعم المبادرة لدى الشباب التونسي على غرار برنامجي ERASMUS للباعثين والفلاحين الشبان.

وبخصوص الملف الليبي، أكّد رئيس الجمهورية أنّ تحقيق الاستقرار في ليبيا عامل أساسي لضمان أمن واستقرار تونس ومنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط، مضيفا أن بلادنا لن تدخر جهدا من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين لمواصلة الحوار بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة.