افتتاح الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

بمناسبة مشاركته في "الجزء رفيع المستوى" للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ألقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 25 فيفري كلمة أكّد فيها بالخصوص التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحقوق الإنسان، ومساندتها لكلّ الجهود والمبادرات الرّامية إلى مزيد الارتقاء بها، خدمة للقضايا العادلة وتعزيزا لمقومات السّلم والأمن في العالم.

كما أبرز رئيس الدولة أن تونس حرصت على تعزيز منظومة حقوق الإنسان نصا وممارسة، منذ انطلاق تجربتها الديمقراطية، إيمانا منها بأهميتها في تكريس دولة القانون والمؤسسات، وفي الحفاظ على السلم الاجتماعية.

وأكدّ في هذا السياق أن الدستور التونسي تقدّمي بامتياز حيث ضمن كل الحقوق والحريات وكذلك المساواة بين جميع للمواطنين وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وأضاف انه بصفته ضامنا للدستور، بادر بتقديم مقترح المساواة في الميراث بين الرجال والنساء مواصلة للتوجه الاصلاحي والحداثي الذي يميز المجتمع التونسي عبر تاريخه ومواكبة للمكانة المتميزة التي تحتلها المرأة فيه ومساهمتها الفاعلة في اقتصاده وأمنه الاجتماعي.

كما شدّد على أن حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة معتبرا أنه لا ديمقراطية بدون مساواة ولا تنمية حقيقية بدون القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّه طرح المبادرة بكل مسؤولية واقتناعا منه بأنها تتماشى مع نص الدستور وروحه وتتلاءم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن اعتمادها سيشكل نقطة تحول جديدة في تاريخ تونس الحديث، "كدولة مدنيّة، تقوم على المواطنة، وإرادة الشّعب، وعلويّة القانون".

اثر ذلك، التقى رئيس الدولة كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشلي.

وأكدّ أنطونيو غوتيريس تقدير المنظمّة الأممية للتجربة الديمقراطية الفتيّة في تونس ودعمها لجهود بلادنا في مجال تحقيق التنمية المستدامة وفقا لأجندة التنمية 2030 وفِي مكافحة ظواهر الاٍرهاب والعنف والهجرة غير الشرعية.

من جانبه أبرز رئيس الجمهورية دعم تونس لجهود المنظمة الأمميّة الرامية إلى تسوية النزاعات الدولية وإحلال السلام ودعم مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية في العالم وحرصها على الاضطلاع بدور فاعل في هذا المجال من خلال ترشحها الى عضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة في أفق احتضان تونس للدورة الثلاثين للقمة العربية وخاصة الوضع في ليبيا، حيث جدد الجانبان حرصهما على دعم المسار السياسي الشامل وتسريع التوافق بين مختلف الأطراف الليبية لما فيه تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد الشقيق وفِي المنطقة عموما.

من جهة أخرى استعرض لقاء رئيس الجمهورية مع المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشلي تطور منظومة حقوق الانسان في تونس وانخراط بلادنا في اغلب الاتفاقات الدولية في هذا المجال.

ونوّهت المفوضة السامية بمستوى التعاون بين تونس والمفوضية مثنيةً على ما تقوم به بلادنا من خطوات في مجال تكريس الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون وجددت استعداد المفوضية لمواصلة دعم تونس في كافة المجالات. كما أعربت عن تقديرها لمبادرة المساواة في الميراث معتبرة أنّها خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح لتحقيق المساواة بين الجنسين.

من جانبه أكّد رئيس الجمهورية تشبّث بلادنا بالنهج الديمقراطي وتمسكها بضمان وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية. وأضاف أنّها تنكبّ حاليا على تحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود بتشريك كافة المقدرات والمكونات الوطنية وفِي مقدمتها المرأة. كما أكد ان تونس تعمل من خلال عضويتها في مجلس حقوق الانسان للفترة 2017- 2019 على اطلاع المجموعة الدولية على التجربة التونسية والاستفادة من الخبرات الدولية في المجالات ذات الصِّلة بحقوق الانسان.

 

المكان : جنيف
التاريخ: 25 فيفري 2019
شارك :

الأخبار ذات الصلة

الصفحات

Layout Settings